سعید باستانی در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: تخلفات خودروسازان بسیار گسترده و پیچیده است.

وی تصریح کرد: انحصار در خودروسازی که از اردیبهشت سال گذشته با منع واردات خودروهای خارجی تشدید شد، باعث گردید که این مجموعه ها از هرگونه فعالیت و پاسخگویی درست اجتناب کنند و نظارت بر آنها نیز  کمتر صورت گرفت در حالی که در وضعیت انحصاری باید کنترل و نظارت نیز شدید تر بوده و هرگونه فعالیت و تصمیم آنها زیر ذربین قرار داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباه بود، افزود:  هزینه سربار و ریخت و پاش ها در شرکت های خودروسازی بسیار زیاد است که این گونه موارد باعث تحمیل هزینه به خریداران و متقاضیان خرید خودرو شده است. از طرفی کنترل و نظارت بر خودروسازها کاهش پیدا کرده است  به طوری که طبق قانون پیش فروش، وقتی کالایی  پیش فروش می شود باید قطعات آن به طور کامل در انبار شرکت موجود باشد از این رو پیش فروش شرکت سایپا و ایران خودرو به دلیل نداشتن قطعات مورد نیاز تخلف بوده و باید دستگاه های نظارتی شدیدا با این تخلف برخورد کنند.

باستانی با بیان اینکه خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند، ادامه داد: این‌ که خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینک مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آن‌ها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته ‌اند و این تخلف است. موضوع دیگر این است که چرا خودروسازان  فقط برای فروش نقدی که سود بیشتری برای آنها دارد قطعه دارند، از طرفی  بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند و نهادهای نظارتی و در راس آنها قوه قضائیه باید در راستای استیفای حقوق مردم با این تخلفات گسترده خودروسازان برخورد سریع وقاطع کند.

نماینده تربت حیدریه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی افزود: ایران خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند، آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازها است که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.

وی با بیان اینکه از وجود یک تیم یاگروه از نمایندگان مجلس در ارتباط با خودروسازان اطلاعی ندارم، اظهار کرد: خودروسازان در سایه دولتی بودن ، دست به تخلف می زنند که در قانون جدید ساماندهی صنعت خودروسازی در کشور تاکید ویژه بر خصوصی شدن آنها شده است و دولت فقط موضوع نظارت بر آنها را انجام دهد که در این راستا قرار شده است تا پایان سال این موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها اجرا شود  و در کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع به تصویب رسیده است  تا سهام رسمی ایدرو که در ایران خودرو حدود ۱۴.۵درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است، واگذار شود. از طرفی سهام های شرکت هایی نظیر سهام عدالت و شرکت های خصولتی نیز مدنظر است که تاثیر چندانی در این خصوصی سازی ندارند و بیشتر بحث بر همان سهام ایدرو می باشد.

وی تصریح کرد: همچنین اگر خودروسازان در جهت عمل به قرار دادهای پیش فروش شده و جبران خسارت تاخیر مشتریان اقدام نکنند دوباره مرتکب تخلف شده اند که مشتریان از این حیث نیز می توانند از خودروسازان شکایت کنند.